چکیده:
مشهور اصولیون در باب احکام شرعی، قائل به انحلال حکم شرعی به عدد موضوعات آن
هستند. اما مرحوم امام خمینی(ره) با ارائه نظریه خود که به نظریه خطابات قانونی معروف
است قائل اند که خطاب قانونی که موضوعش عنوان کلی است، منحل به خطابات متعدد
نمیشود، زیرا شارع در اینگونه خطابات، فرد خاصی را لحاظ نمیکند و به تبع آن،
خصوصیات افراد را لحاظ نمیکند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ میکند و حکم
را برای آنها قرار میدهد و در این صورت، دیگر نمیتوان احکام متعدد به تعدد افراد
موضوع درست کرد. این نظریه تاثیر زیادی در مباحث فقهی و اصولی دارد. هدف از این
پژوهش، بررسی تاثیر این نظریه در بحث اشتراط قدرت در تکالیف شرعی است. بدین
منظور، تاثیر این نظریه در بحث قدرت تکوینی به معنای اعم و قدرت تکوینی به معنای
اخص آن را بررسی نمودیم
As most of “principles of jurisprudence” masters believe: Parsing the religious sentences are according to their factors. At the opposite, imam Khomeini’s theory said that legal addressing are subjected in totality matter indeed; because no specific person or any individualities are mentioned in the addressing of Allah and religion, also just individual characteristic but all who have this characteristics are mentioned as the Allah’s addressing and sentence the appropriate religious law. So it will be impossible to sentence a specific law for each faithful. This theory is named as “Khitabat al-Ghanuniah” or religious legal addressing that has made a large improvement at the jurisprudence and its principalities. This paper tries to analyze the effects of legal addressing in the perspective of Imam Khomeini’s theory as the subfield of the necessity of Faithfull’s power in performing the religion sentences as the final result. So the researcher analyzes the determinations of the imam Khomeini`s theory on genesis power, in general, and particular perspectives
خلاصه ماشینی:
بررسي تأثير نظريه خطابات قانوني مرحوم امام خميني(ره ) در بحث اشتراط قدرت در تکاليف 1 علي اکبر زارچيپور چکيده : مشهور اصوليون در باب احکام شرعي، قائل به انحلال حکم شرعي به عدد موضوعات آن هستند.
اما مرحوم امام خميني(ره ) با ارائه نظريه خود که به نظريه خطابات قانوني معروف است قائل اند که خطاب قانوني که موضوعش عنوان کلي است ، منحل به خطابات متعدد نمي شود، زيرا شارع در اينگونه خطابات ، فرد خاصي را لحاظ نمي کند و به تبع آن ، خصوصيات افراد را لحاظ نمي کند بلکه جمعي را به همان عنوان کلي لحاظ مي کند و حکم را براي آن ها قرار مي دهد و در اين صورت ، ديگر نمي توان احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد.
ولي بر اساس نظر مرحوم امام (ره )، خطاب قانوني که موضوعش عنوان کلي است ، منحل به خطابات متعدد نمي شود، زيرا شارع در اينگونه خطابات ، فرد خاصي را لحاظ نمي کند و به تبع آن ، خصوصيات افراد را لحاظ نمي کند بلکه جمعي را به همان عنوان کلي لحاظ مي کند و حکم را براي آن ها قرار مي دهد و در اين صورت ، ديگر نمي توان احکام متعدد به تعدد 154 افراد موضوع درست کرد.
نتيجه : نتيجه اي که از اين پژوهش حاصل شد اين بود که در باب اشتراط قدرت تکويني به معناي اخص ، نهايت چيزي که از جعل قانون يا توجه يک خطاب نسبت به مکلف استفاده ميشود اين است که متعلق امر، در حال اختيار مکلف اتيان شود، لذا بنابر نظريه مرحوم امام (ره ) نيز تکاليف شرعي از ناحيه متعلقشان مشروط به قدرت اند.