چکیده:
در سدهء نوزدهم میلادی یکی از نمودهای بارز و برجستهء تقابل سرمایهداری خارجی با مواضع سنتی ایران،در رویکردهای انگلیس و ایران بر سر مسئلهء لغو تجارت برده در خلیج فارس دیده میشود.در این زمان تجارت کهن و سنتی بردگان افریقیایی در خلیج فارس سبب تکاپوی به ظاهر آزادیخواهانه و بشردوستانهء قدرتی چون انگلیس برای لغو تجارت برده و بردهداری شد؛این موضوع در بلندمدت ایران را زیر فشار و در وضعیتی چون گرایش-تضاد قرار داد(گرایش به حفظ مواضع سنتی و تضاد با برتریطلبی قدرتهای خارجی)و در کنار دیگر عوامل خارج از این بحث و رقابت قدرتهای بزرگ(انگلیس،روسیه و فرانسه)حکومت قاجاریه را وادار کرد تا به خواستههای مقطعی و بلندمدت انگلیس پاسخ مثبت دهد و این امر به خواست اساسی این کشور؛یعنی نفوذ تدریجی در آبهای خلیج فارس قوت بخشید.
خلاصه ماشینی:
"چون انگلیس برای لغو تجارت برده و بردهداری شد؛این موضوع در بلندمدت ایران را
براساس اسناد روابط ایران و انگلیس در زمینهء اجرای قانون منع تجارت برده در آبهای
خطر حملهء زمان شاه افغان و نفوذ فرانسویان در صحنهء سیاسی ایران به قصد حمله به هند محسوب میشود.
بدینسان انگلیس بار دیگر در زمینهء سیاسی ایران نفوذ خود را نشان داد اما به دلیل
و افغانها و برهم زدن همگرایی آنها در اسیرگیری و خرید و فروش ایرانیان بود؛پالمرستون با توجه به همخوانی این هدف با موضوع تجارت برده در خلیج فارس،
موضوع انعقاد قرارداد مزبور را مطرح کند و شیل در نامهء خود به صدر اعظم با اشاره به
نظارت بر جریان منع تجارت برده،از ایران خواست تا در تاریخ یادشده با نمایندهء انگلیس قراردادی همانند قرارداد امام مسقط امضا کند،همچنین با نیک خواندن این
تجارت برده لطمه وارد خواهد آورد؛شیل در پایان عریضهء خود با طرح این موضوع که رواج بردهفروشی در خرمشهر به نوع عملکرد دولت ایران برمیگردد،از«امنای دولت
دولتی و اشارهء ضمنی به بیاعتمادی دولت ایران نسبت به سیاستهای انگلیس به ویژه در مورد ملاقات نکردن ملکه ویکتوریا با حسنی خان آجودانباشی در سال 5521 ق،شکایت
این در حالی صورت میگرفت که جریان تجارت برده در حوزهء خلیج فارس با توجه به
این مهم میتوانست بر وعدهء ایران دربارهء صدور فمران منع تجارت برده از خلیج فارس به
بدین ترتیب نارضایتی دولت ایران از این جریان بر پاسخ نامهء فرانت دربارهء
بررسی مواضع و رویکردهای ایران و انگلیس دربارهء موضوع تجارت برده در"