چکیده:
با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند بهکار میرود؛ اصلی که نتیجهی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاهها، بهگونهی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای میگیرد؟ آیا «توصیف» و «بازتوصیف» امور موضوعی، از اختیارات قاضی است؟ در این مقاله پرسشهای یادشده پیش کشیده شده و به هریک پاسخ داده میشود.
خلاصه ماشینی:
امـا پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا قاضی در تعیین و یا مشخص نمودن سبب دعوا نیز هیچ نقشی ندارد؟ برای پاسخ به این پرسـش ، پیش از آن، باید پرسش دیگری پیش کشیده شده و به آن پاسخ داده شود: آیـا سـبب دعـوا تنهـا امور حکمی است ١ و یا تنها امور موضوعی ٢ را دربر میگیرد و یا آمیـزه ای از امـور حکمـی و امـور موضوعی است ؟ در حقوق فرانسه در این خصوص دیدگاه های گوناگونی ارائه شده کـه علـت آن، به گونه ای، خودداری قانون گذار از ارائه ی مفهوم سبب در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی (جدیـد و 3 قدیم ) است ؛ در حقیقت اگرچه مفهوم «موضـوع » دعـوا، تـا انـدازه ای روشـن ، در ق.
تشـخیص امـور حکمی (قاعده ی حقوقی ) که بر امور موضوعی حاکم اسـت بـه عهـده ی قاضـی اسـت و اگرچـه اصحاب دعوا میتوانند و یا حتی (در حقوق فرانسه ) مکلفند به قاعده ی حقـوقی مـورد نظـر خـود استناد نمایند اما این امر دادگاه را ماخوذ نمینماید و دادگاه است که ، به هر روی ، قاعده ی حقوقی متناسب را یافته و بر خصوص مورد (امور موضوعی )، اجرا مـینمایـد.
Guincnard (sous la directiont de), Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2006/ 2007, 5è edition, n.
پرسش این است که آیا اصحاب دعوا میتوانند و یا حتی مکلفند امور موضـوعی را کـه ارائـه نموده و کوشش در اثبات آنها مینمایند توصیف ١ نمایند؟ اگر پاسخ آری باشد پرسش دیگـر ایـن است که آیا قاضی مکلف است به توصیف اصحاب دعوا پای بند باشد؟ برای پاسخ به ایـن پرسـش نیز بهتر است حقوق فرانسه و ایران جداگانه بررسی شود.