چکیده:
دخالت افراد متعدد در تهیه و نشر مطبوعات و تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی، باعث پیچیدگی موضوع مسئولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.
نویسنده، خبرنگار، مدیرمسئول، صاحب امتیاز و سردبیر از جمله مهم ترین اعضای مطبوعاتی اند که در قانون مطبوعات به طور جداگانه دارای مسئولیت هایی هستند. این مسئولیت ها در بخش هایی از قانون خطاب عام داشته و شامل همه اعضا می شود؛ نظیر فصل چهارم (حدود مطبوعات) و گاهی مانند تبصره 3 (الحاقی مصوب 30/1/1379) از ماده 5 قانون مطبوعات، که مسئولیت را به طور مستقیم متوجه نویسنده دانسته است.
با توجه به اینکه زیان در مسئولیت کیفری حوزه مطبوعات می تواند به گستره قابل توجهی از جامعه وارد شود، لذا این مسئولیت جایگاه حساس و ویژه ای دارد که البته قانون مطبوعات ایران در تبیین مسئولیت کیفری پیشروی زیادی داشته و همواره مورد انتقاد هم بوده است.
این مقاله بر آن است که ضمن تبیین نظریه های مطرح در قلمرو مسئولیت کیفری، نحوه توزیع این مسئولیت را با تاکید بر مدیرمسئول و نویسنده در قوانین مطبوعاتی ایران از گذشته تا حال و نیز تطبیق نظریات در هر دوره تاریخی را بررسی کند و بر این فرض استوار است که قانون مطبوعات ایران در شناخت مسئولیت کیفری به طور شفاف از یک نظریه واحد، تبعیت نمی کند و مسئولیت مرتکبین جرائم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است.
خلاصه ماشینی:
در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریة به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب میشود و نویسنده نه فقط بهعنوان مرتکب اصلی شناخته میشود، بلکه فقط او بهتنهایی مسئول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپکننده و توزیعکننده در مرحلة دوم و سوم و چهارم مسئولیت قرار گرفتهاند و در صورتی که مسئول هر مرحله مسئول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است.
(سرشار، 1390: 217) اما این وضعیت در سال 1379 اصلاح شد و اکنون تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات مقرر میدارد: «مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهدة مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود.
اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله کارشناسی نشدن موضوع در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیلهای ناموزون در طرح اولیه بهوسیلة کمیسیون قضایی و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسئولیت کیفری در جرائم مطبوعاتی به تصویب رسید: اولا: بر اساس تبصره 4 ماده 9 این قانون: «صاحب امتیاز در قبال خطمشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیرمسئول خواهد بود.