چکیده:
قانون هدفمندکردن یارانهها یکی از مهمترین و چالشیترین قوانین اجرا شده در کشور طی سالهای اخیر بوده است. این قانون با توجه به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ظرفیت بسیار بالایی در تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی داشت، اما به دلیل عدم اجرای صحیح آن، نهتنها مانع دستیابی به اهداف مزبور شد، بلکه آثار جبرانناپذیری بر اقتصاد تحمیل کرد. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با علم به ظرفیتهای موجود در این قانون بر استفاده از این ظرفیتها در افزایش تولید، اشتغال، عدالت و... تاکید دارد. برای دستیابی به این اهداف پیشنهاد میشود، دولت با حذف یارانه اقشار ثروتمند، توجه به بهینهسازی و اصلاح ناکارآمدیها در تولید، انتقال و توزیع انرژی، تامین بخشی از سرمایهگذاریهای لازم برای عرضه انرژیهای پاک، اصلاح نحوه توزیع و تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانهها و... در جهت دستیابی به اهداف این سیاست و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
خلاصه ماشینی:
این قانون با توجه به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ظرفیت بسیار بالایی در تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی داشت، اما به دلیل عدم اجرای صحیح آن، نهتنها مانع دستیابی به اهداف مزبور شد، بلکه آثار جبرانناپذیری بر اقتصاد تحمیل کرد.
این گزارش در نظر دارد با بیان مصوبات و عملکرد دولتها در خصوص قانون هدفمندکردن یارانهها، بررسی کند که این قانون تا چه اندازه اهداف تعیین شده را فراهم کرده است؟ این قانون چه جایگاهی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دارد؟ و چه الزامهایی برای پیادهسازی بهتر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف این سیاستها در بخش هدفمندسازی یارانهها وجود دارد؟ 1- هدفمندکردن یارانهها از قانون تا اجرا قانون هدفمندکردن یارانهها پس از کشوقوسهای بسیار از آذر 1389 بهمنظور افزایش کارآیی مصرف انرژی، کاهش قاچاق سوخت، بهبود شرایط تولیدی کشور، حمایت از اقشار آسیبپذیر، اجرای نسبی عدالت و...
همچنین با توجه به اجرا نشدن صحیح قانون و عدم دستیابی به اهداف آن، در ماده 9 لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم توسعه، موضوع اصلاح تدریجی قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای تا پایان سال 1399 و استفاده از منابع حاصل برای پرداخت یارانه مستقیم و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند ارایه شده است.
با توجه به نقش و جایگاه سیاست هدفمندسازی یارانهها در کشور و همچنین تبعاتی که در سالهای اخیر در پی داشته، بهعنوان یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته است، بهطوری که این سیاست در بند چهارم سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شکل «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی» بیان شده است.