چکیده:
فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.
Financial corruption has a complex nature and today it has become an acute problem at the national and international levels, which, in the absence of control, in addition to its political, economic, social and security implications, can challenge the legitimacy and even survival of governments. it In order to solve this pervasive problem, in the first step it is necessary to identify all the dimensions and characteristics of corruption and then, its underlying causes should be jurisprudentially and legally accurately identified and using the experiences of other countries, international documents, and based on the national and transnational capacities, one have to identified ways to combat this problem. In this research, using analytical-descriptive method, it has been proved that the existing criminal policy in the country does not meet the needs of the society and the economic, administrative and judicial system in the field of prevention and fight against financial corruption and the is a requirement to review, modify and enhance action and reaction policies.
خلاصه ماشینی:
به بیان دیگر، هرچند در سیاست جنایی برخی کشـورها، سـلامت روابط آزاد اقتصادی در یک نظـام دموکراسـی و یـا در سیاسـت جنـایی سـازمان ملـل متحد، سلامت روابط اقتصادی کشورها و رعایت حقوق مصرف کننده (به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشـر) و رعایـت حقـوق اقتصـادی (بـه شـکلی کـه در میثـاق حقـوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ١٩٦٦م آمده است ) به عنـوان مبنـا و نیـز هـدف جرم انگاری جرایم اقتصادی است ، ولی در ایران با توجه به نوع حکومـت و اقتضـائات آن ، پیش از هر چیز این قدرت سیاسی است که منبع و خاستگاه جرم انگـاری در قبـال ناهنجاری های اقتصادی محسوب می شود.
در توضیح پیرامون این مسأله باید گفت اگرچه براساس نظام حقـوق کیفری ایران ، مقام رهبری جز در عفو یا تخفیف مجازات محکومین ، اختیـار یـا وظیفـه ای در سیاست جنایی ندارد و با توجه به برابری رهبـری در برابـر قـانون همچـون سـایر شهروندان ، خود مطیع قانون اساسی و قوانین عادی بوده و بـه طـور مسـتقیم نمـی توانـد اقدامی در راستای جرم انگاری یا ایجاد ممنوعیت در قبال رفتار یا رفتارهـایی یـا تعیـین صلاحیت رسیدگی ویژه یا صدور بخشنامه یا مصـوبه بـر خـلاف قـانون کیفـری انجـام دهد، لکن با عنایت به راهکارهای تعیین شده در خصوص شیوه حل اختلاف قوای سـه گانه و حل معضلات جدی نظام می توان نهاد رهبری را نیز به عنوان یکـی از نهادهـای مؤثر در سیاستگذاری تقنینی در ایران معرفی نمود (ر.