چکیده:
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تاثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضا متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مساله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مساله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
خلاصه ماشینی:
اشکال سوم ؛خلط میان «کتابت » با «ثبت رسمی» نکته ی قابل ذکر دیگر در استدلال به این آیه ، این است که با فرض قبول همه ی برداشت هایی که در جهت اثبات وجوب کتابت دین از این آیه شده است و با صرف نظر از همه ی انتقادات ، باز هم دلیل ، مغایر با مدعاست ، زیرا آیه در مقام امر به کتابت دین است و کتابت ، اعم از کتابت معمولی و کتابت به شیوه ی ثبتی و رسمی است و آیه به هیچ عنوان در مقام امر به ثبت در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه و با تشریفات قانونی امروز نیست ، در حالی که ثبت رسمی ازدواج ، مدعای مستدلین است که آیه ی شریفه هیچ اشاره ای به آن ندارد یا لااقل اشاره ی عام به آن دارد و شامل انواع کتابت میشود که یکی از آن ها ثبت در دفاتر اسناد رسمی است ، یعنی دلیل ، عام ولی مدعا خاص است و چون دلیل اعم از مدعاست ، نمیتواند مؤید شایسته ای برای مدعای مستدلین به این آیه باشد و در حدی که بتوان با تکیه بر آن با اطمینان خاطر برای وجوب شرعی ثبت اسناد یا الزام به آن به این آیه استناد کرد؛ و حکم مورد نظر را به خداوند تعالی منسوب کرد، اگرچه مدعای مستدلین از الزام به ثبت هم خاص تر است و قصد استنباط جرم انگاری عدم ثبت رسمی را از آیه ی مورد بحث دارند و روشن است که آیه ی شریفه هیچ گونه دلالتی حتی به طور عام به این موضوع ندارد، زیرا هیچ ملازمه ای میان وجوب انجام یا حتی وجوب الزام یک عمل با وجوب مجازات دنیوی یا به اصطلاح جرم انگاری آن وجود ندارد و موارد بسیاری را میتوان مثال زد که شرعاً واجبند، اما الزام به آن ها واجب نیست و ترک آن ها مجازات دنیوی ندارد و به اصطلاح امروزی، جرم شناخته نشده است ؛ مانند نماز و روزه یا اعمالی که گناه کبیره اند و بلکه از بزرگ ترین گناهان کبیره هستند اما در شرع ، مجازات دنیوی برای آن ها تعیین نشده است ؛ مانند دروغ و غییبت در حالی که برای گناهانی که زشتی این اعمال قابل مقایسه با آن ها نیست ، مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است ؛ مانند زنا و سرقت که در روایات ، گناه ، دروغ و غیبت ، بسیار بزرگ تر از گناه زنا و سرقت به حساب آمده است ( Majlesi,NO D ؛ ١٩٩٧ ,Mohammadi Riy Shahri ؛ Amali ,١٩٩٣ ,Hore).