چکیده:
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوریکه کشورها را به سمت همکاری بینالمللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهمترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تاثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینههای مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمیتوان از پیششرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشمپوشی کرد.
خلاصه ماشینی:
2 بدین ترتیب با مقایسه این دو ماده به این نتیجه میتوان رسید کـه قـانون گـذار مـا بـا الهـام از کنوانسیون مریدا و با توجه به نیاز امروز کشور بر ترویج سلامت اخلاقی بین کارکنـان نظـام ، بـرای جلوگیری از فساد اداری به جای وضع قوانین و آیین نامه های پراکنده و پیچیده که نیازمنـد صـرف هزینه زمانی زیادی است ، ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی را در قالـب تـدوین منشـور اخـلاق حرفه ای کارگزاران نظام پیاده کرده است .
در بند ٧ ماده ٣٠ نیز مقـرر شـده اسـت کـه : «هـر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسـیله مناسـب دیگـری بـرای مـدتی کـه قـانون داخلـی آن تعیـین کرده است ، برقراری رویه هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی که محکـوم بـه جـرائم احـراز شـده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرارخواهد داد: الف ) تصدی سمت دولتی ب ) تصدی سمت در مؤسسه ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد».
در مقابل ، قانون ارتقای سلامت نظام اداری در ماده ١٠ خود، وزارت کشور را موظف کرده اسـت که سازمان های مردم نهاد را در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد تقویت کند ولی باید به این نکتـه توجه کرد که این سازمان ها در ایران قدرت قابل توجهی ندارند بطـوری کـه نمـیتواننـد بـه عنـوان شاکی قرار بگیرند و فقط میتوانند نقش گزارش دهنده را بازی کنند.