چکیده:
در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیهترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همۀ مواضع فقهی پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتما از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهمترین اثر مقایسهای سید پس از انتصار، مسائل ناصریات است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روششناسانۀ استنباطها و استدلالهای سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در ناصریات، رسالتی است که در این نوشتار دنبال میشود و با نیمنگاهی به انتصار و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژهای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که میتواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.
Amongst Imami scholors، Sharif Murtadā is one of the first jurists who created some books in genre of comparative jurisprudence. Amongst his books in this genre، the most important after Intisar is Masail AL- Nāşiriyyāt which is composed to explain and sometimes criticize the legal positions of his great grandfather (from his mother side)، namely Naşir uţrūşh. This essay concerns to study the methodology of Murtadā in his argumentations and deductions with emphasis on his legal sources and proofs.
The most common in his legal sources is the consensus of Imam scholars which is employed to feel the need for legitimacy in absence of isolated tradition which is not accepted by Murtadā and his master Mufid، though Murtadā claims that the main source of Imami jurisprudents is unanimous traditions، and he tried to improve Imami legal positions on the basis of Kitab (quran) and even isolated traditions and legal analogy which are not accepted by imami scholors or Murtadā and his master.
خلاصه ماشینی:
"). سید در جای جای کتاب به نظر سلف (مثلا: سـید مرتضـی ، ناصـریات، ١٩٩٧: ٢٥٩) و صحابه و تابعان و حتی تابعان تابعان (مانند: سید مرتضـی ، ناصـریات، ١٩٩٧: ٣٠٦ و ٣٣٨) اشاره دارد و البته در مقدمة انتصار به دو نکتة مهم توجه داده است : یکی آنکه هرگـز میـان سلف در همة مسائل وفاق نبوده است (سید مرتضی ، انتصار، ١٣٩١: ٣) و ثانیا همة مذاهب و مواضع فقهی دارای سلف و پیشینه نیستند و برخی از آنها در مسـائلی یـا بـه شـیوههـایی (مثل قیاس) موضع اتخاذ کردهاند که هیچ سلفی نمی توان برای آنها نشان داد، مثـل مواضـع فقهی ابوحنیفه (رک: سید مرتضی ، انتصار، ١٣٩١: ٣) و متفردات ابن حنبـل ، داوود ظـاهری و محمد بن جریر طبری (رک: سید مرتضی ، انتصار، ١٣٩١).
فارغ از درستی این یا آن استدلال و گذشته از ماهیت قیاسی که ابن جنید و پـیش از او، یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان قمی به آن متهم بودنـد و تفـاوت مـاهوی آنهـا بـا قیاس اهل رأی از اهل سنت و اجتهاد مقبول امامیه (به ویژه از نیمة دوم سدة چهارم و پنجم به بعد) می توان حدس زد که غیر مؤثربودن مخالفت کسانی چون ابـن جنیـد در اجماعـات امامیه به نامقبول بودن نوع رویکرد آنها به مسائل و دلایل دینی برمـی گـردد، مثـل بـاور بـه قیاس که سید مرتضی در جایی آن را موجب خروج از عدالت و حتی در حد کفر می دانـد (رک:سید مرتضی ، الرسائل ،١٤٠٥، ج ٣: ٣١٠)."