چکیده:
نوع مواجهه انسانها با قانون و عدم پذیرش آن از مهمترین آسیبهای اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبانگیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانونگریزی در جامعهای از حد خود فراتر رود، این امر میتواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند.این پدیده بهعنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بیشماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیتهای وجودی مثبتی که در فرد ایجاد میکند، میتواند از این امر جلوگیری نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و قانونگریزی است. اطلاعات این پژوهش با روش پیمایش، از نمونهای با حجم 362 نفر از سرپرستان خانوار (افراد متأهل) شهر یزد در سال 1390 و نیز با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و پرسشنامه محققساخته جمعآوری شد که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است و سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرمافزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافتهها نشان داد که سرمایه اجتماعی با قانونگریزی رابطه منفی دارد؛ همچنین ابعاد سرمایه اجتماعی (مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، حمایت اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون) با قانونگریزی رابطه منفی معنیداری را نشان میدهد. اما بعد احساس امنیت اجتماعی و آگاهی به قوانین با قانونگریزی رابطه معنیداری نداشته است. رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی به ترتیب در مجموع 12/4 درصد از واریانس متغیر وابسته (قانونگریزی) را تبیین میکنند. بنابراین تلاش دستاندرکاران و مسئولان جامعه در جهت ارتقاء اعتماد، افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی میتواند زمینههای کاهش این آسیب اجتماعی را فراهم آورد.
خلاصه ماشینی:
"از این رو برای تک تک معرفهای بالا نیز آزمونهای آماری ویژهای صورت گرفته و نتایج آن به شرح زیر مورد مداقه قرار گرفت: ضرایب همبستگی مربوط به معرفهای مذکور در بین کل پاسخگویان نشان داد که به جز دو بعد «آگاهی به قوانین و احساس امنیت»، کلیه ابعاد دیگر سرمایه اجتماعی با شاخص قانونگریزی دارای روابط منفی و معنادار میباشند.
هرچه میزان اعتماد بین فردی، اعتماد به مجریان قانون و قانونگذاری، میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و میزان مشارکت مدنی و عضویتشان در نهادهای مدنی، بالا رود از میزان قانونگریزی در جامعه کاسته خواهد شد و بالعکس در میان ابعاد سرمایه اجتماعی، «اعتماد به مجریان قانون» با ضریب همبستگی به مقدار 381/0-=r بیشترین شدت رابطه منفی را با میزان قانونگریزی داشته است.
نتایج معادله رگرسیونی در میان کل پاسخگویان نیز حاکی از آن است که اگر چه ابعاد سرمایه اجتماعی هر کدام به صورت جداگانه تأثیر منفی و معناداری بر روی قانونگریزی افراد داشتهاند، اما در بین آنها شاخص اعتماد بین شخصی بیشترین میزان تبیین قانونگریزی را به خود اختصاص داده است و در مجموع به ترتیب سه متغیر مستقل، اعتماد بین شخصی، اعتماد به مجریان قانون و مشارکت مدنی در مدل رگرسیونی توانستهاند 2/12 درصد از تغییرات قانونگریزی را توضیح دهند."