چکیده:
سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابلتوجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی بهمنظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایهگذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارتاند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کاملهالوداد. نقش بسیار موثر این استانداردها در حمایت از سرمایهگذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابلتوجه سرمایهگذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهرهگیری از منابع کتابخانهای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری و همچنین آرای دیوانهای داوری بینالمللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایهگذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطافپذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایهگذاری و رویه داوری بینالمللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول بهشدت در جذب و رشد سرمایهگذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.
خلاصه ماشینی:
در رابطه بـا مفهـوم دقيـق اسـتاندارد رفتـار عادلانـه و منصـفانه اگرچـه در سـال هـاي اخيـر ايـن استاندارد در اغلب اسناد مرتبط با سرمايه گذاري ٢ آورده شـده و نيـز در بسـياري از دعـاوي داوري ________________________________________________________________ 1- Non-Contingent ٢- براي مثال : North American Free Trade Agreement (NAFTA), article 1105 (1) , Available at: https://idatd.
pdf ٢- براي مطالعه بيشتر راجع به اين موارد نگاه کنيد به : Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, (2012), Principles of International Investment Law, New York : Oxford University Press.
برخـي از حقوقـدانان ماننـد تـودور و بعضي از آراي داوري مانند پوپ اند تالبوت ٢ و مريل اند رينگ ٣ بر اين باورنـد کـه ايـن اسـتاندارد يک قاعده عرفي بين المللي مي باشـد چراکـه بـا توجـه بـه رويـه دولـت هـا ايـن اسـتاندارد در اکثـر معاهدات دوجانبه سرمايه گذاري مقرر شده است اما نگارندگان با استناد بـه آراي ديـوان داوري در پرونده هاي تکمد در برابر مکزيک ٤، ام تي دي در مقابل شيلي ٥، اکسيدنتل عليـه دولـت اکـوادور ، 6 انرن عليه آرژانتين ٧ و سلوکا عليه دولت جمهوري چک ١ و همچنـين تحقيقـي کـه توسـط دبيرخانـه ________________________________________________________________ ١- نگاه کنيد به : Tudor, Ioana, (2008), "The FET in International Investment Agreements: A Typology of Drafting Formulations", in Ioana Tudor, ed.
(٨٠:B-٢٠١٦,Dumberry) رفتار عادلانه و منصفانه استانداردي انعطاف پذير و پويا است و دامنه مفاهيم و مصاديق آن دائما درحال توسعه است و به علت همين انعطاف پذيري است که اغلب به عنوان استاندارد معاهـده محـور در داوري بين سرمايه گذاران و دولـت هـاي ميزبـان مـورد اسـتفاده قـرار مـيگيـرد و تقريبـا در هـر 1- Saluka Investments BV (The Netherlands) v The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, paras.