چکیده:
از جمله موضوعات فقهی که بسیار مورد توجه بوده این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تاخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تاخیر را جبران کند. اگر این متعهد وجه رایج باشد قوانین مربوط به آن با عنوان های «جریمه دیرکرد» و «خسارت تاخیر تادیه » شناخته می شود. از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل می گیرد و مبنای فقهی ماده ٥٢٢ آیین دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه ) لزوم جبران کاهش ارزش پول می باشد. در این مقاله میزان انطباق ماده مذکور با مبنای فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته شده و نشان داده می شود که در ماده فوق قیود مطالبه داین ، تمکن مدیون ، امتناع مدیون از پرداخت ضرورتی ندارد و در جوّ تورمی این نه تنها خسارتی نمی گیرد بلکه اصل پول خود را هم دریافت نمی کند.
خلاصه ماشینی:
جریمه دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه : در فرهنگ حقوقی و ادبیات بانکداری این دو عبارت یکسان در نظر گرفته شده است و به جریمه دیرکرد، همان خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می شود و هر دو به یک معنی به کار می رود، در حالی که با دقت در این دو مسأله روشن می شود که با یکدیگر تفاوت دارند در واقع جریمه دیرکرد یا نوعی وجه التزام است که از مشتریان متخلف به دلیل عدم ایفای تعهدات شان مبنی بر تأدیه به موقع دیون دریافت می شود و به عنوان روش تنبیهی برای جلوگیری از تکرار فعل زیان بار آنها به کار می رود و یا مجازاتی است که شرع برای افرادی در نظر گرفته که با وجود تمکن مالی از انجام تکلیف خود یعنی ادای دین سر باز می زنند، اما خسارت تأخیر دیه روشی است برای جبران خسارت هایی که از ناحیه تأخیر تأدیه متوجه طلبکار شده است خسارت هایی که ریشه در مسأله کاهش ارزش پول و یا تقویت و از بین رفتن منافع طلبکار دارد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در این باره می نویسد: «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد، محاسبه نمی شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره ی مسلمانان و فقها عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست ..