موارد وجوب زکات در اسلام

چکیده

بیشتر فقیهان شیعه موارد وجوب زکات را در نُه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسی ادله قرآنی و رواییِ این موضوع نشان می دهد که نه تنها هیچ آیه ای بر چنین انحصاری دلالت ندارد، بلکه آیات گوناگونی حکایت از اطلاق و عمومیت در موارد زکات دارد. روایات نیز اگرچه در این زمینه متعارض به نظر می رسد، ولی جمع مطلوب میان آنها اقتضا می کند که تفاوت آنها را برخاسته از تغییر شرایط زمانی و مکانی بدانیم و این گویای این نکته است که شارع مقدّس موارد خاصی را برای زکات به صورت انحصاری تعیین نکرده است، بلکه تعیین آن از احکام حکومتی است که به دست حاکم اسلامی و براساس شرایط و مقتضیات هر عصر می باشد.

مقدّمه

هر کس اندکی با اسلام و احکام آن آشنایی داشته باشد، اهمیت زکات و جایگاه رفیع آن را در اسلام به خوبی می داند. قرآن کریم در آیات متعدّدی (28 آیه) زکات را در کنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تأکید و سفارش قرار داده است.

علاوه بر آن، در آیات بسیار زیادی با عنوان «صدقه» و «انفاق» که به زکات تفسیر شده است، به انجام این فریضه الهی دستور داده شده است.

همچنین در روایات فراوان و متواتری که از شیعه1 و سنّی2به ما رسیده زکات، پس از نماز، مهم ترین پایه دین محسوب شده و علما و فقهای همه مذاهب اسلامی وجوب آن را از ضروریات اسلام دانسته اند.

اما با این همه عظمت و اهمیتی که زکات در اسلام دارد، حق آن، چنان که شایسته آن است، ادا نشده و به رغم گذشت زمان و تغییر موضوعات، همچنان مباحث آن در قالب موضوعات و شرایط عصرهای گذشته مطرح می شود. «موارد وجوب زکات» یکی از مباحث بسیار مهم زکات است که در فقه شیعه تحوّل قابل ملاحظه ای نیافته و کماکان در قالبهای گذشته مطرح می شود. با آنکه بر اثر پیشرفت تمدن و تغییر شرایط زندگی، در منابع و موارد ثروت تغییرات بنیادینی صورت گرفته، هنوز اکثر فقهای شیعه بر این عقیده اند که زکاتِ مال فقط در موارد نه گانه گندم، جو، خرما، کشمش، طلا و نقره مسکوک، شتر، گاو و گوسفند واجب است.

این موارد نه گانه در زمان پیامبر(ص) و زمانهای نزدیک به آن، منابع اصلی ثروت مردم بوده است ولی امروزه این گونه نیست. امروزه در معاملات به جای درهم و دینار، انواع مختلف پول رایج است، شتر، گاو و گوسفند بیابان چر، هم به ندرت یافت می شود؛ غلاتی مانند خرما و کشمش در بسیاری از مناطق کشت نمی شود و بر فرض آنکه کشت شود، مقدار آن در برابر ثروتهایی مانند املاک و مستغلاّت گران قیمت، کارخانجات و شرکتهای بزرگ، مزارع و باغات بزرگ میوه، درآمد شغلهای آزاد و... بسیار ناچیز است. این در حالی است که موارد هشت گانه مصرف زکات که به صراحت در قرآن کریم نام برده شده3، در همه جوامع وجود دارد.

به هر حال پرسش و اشکال اساسی که در خصوص انحصار زکات در موارد نه گانه مطرح است، آن است که چرا زکات که پس از نماز، مهم ترین فریضه الهی بوده و برای آن، مصارف مختلفی تعیین شده است، در اشیایی قرار داده شده که فقط در برهه خاصی از زمان، ثروت اصلی مردم بوده و اکنون بسیاری از موارد آن منتفی است.

بررسی دیدگاه فقها

الف) دیدگاه فقیهان امامی

اگر چه بیشتر فقیهان امامی زکات را فقط در نه چیز واجب دانسته و برخی مانند سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن زهره، بر آن ادعای اجماع کرده اند،4 لکن بعضی از پیشینیان مانند ابن جنید اسکافی5 و تعدادی از محققان معاصر6این قول را نپذیرفته و زکات را در اشیایی بجز موارد نه گانه ثابت دانسته اند. عده ای هم به دلیل تعارض و اختلاف اخبار، احتیاط کرده و ترک آن را در حبوبات و اشیایی که ظاهر بعضی از اخبار بر وجوب آن دلالت دارد، جایز ندانسته اند.7

در هر صورت نظرات فقیهان امامی را می توان در یک دسته بندی کلّی به دو دسته تقسیم کرد:

1. دیدگاه مشهور

مشهور فقیهان امامی، بلکه اکثریت آنان معتقدند زکات در نه چیز، واجب است و این نه چیز عبارت است از: گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسکوک.

بزرگانی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی، شهیدین و بیشتر فقهای متأخّر و معاصر، این قول را اختیار کرده و برخی بر آن ادعای اجماع کرده اند.8

شیخ صدوق در کتاب المقنع9 می گوید:

زکات در نه چیز است: در گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

در المقنعه10تألیف شیخ مفید نیز آمده است:

زکات فقط در نه چیزی واجب است که پیامبر(ص) فریضه زکات را در آن قرار داد و آن نه چیز عبارت است از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

ابن زهره در غنیه11 می نویسد:

زکات در نه چیز واجب است: طلا و نقره و آنچه از زمین می روید، شامل گندم، جو، خرما و کشمش و شتر، گاو و گوسفند بدون اختلاف، و در غیر آنچه ذکر کردیم، واجب نیست، به دلیل اجماع.

فتاوا و عبارات سایر فقهای طرفدار این قول تقریباً مشابه عبارت مذکور است؛ با این تفاوت که بعضی چون سید مرتضی12 و صاحب حدائق13احادیثی را که ظاهر آن دلالت بر ثبوت زکات در پاره ای از حبوبات، مثل برنج، ارزن و... دارد، بر تقیه حمل کرده اند، ولی شیخ مفید و شیخ طوسی و بیشتر کسانی که پس از آن دو آمده اند، به استحباب این موارد فتوا داده اند14.

2. دیدگاه غیر مشهور

چنان که گفتیم، در میان فقیهان امامی تعداد معدودی، قول مشهوررا نپذیرفته و به وجوب زکات در مواردی بجز اشیای نه گانه قائل شده و یا بنابر احتیاط، ترک آن را در این اشیا جایز ندانسته اند. حال با توجه به اهمیت موضوع و تفاوتی که در گفته های این دسته از فقیهان وجود دارد، نظرات اینان را در پنج قول جداگانه بررسی می کنیم.

قول اوّل: اختصاص موارد نه گانه به صدر اسلام

وجوب زکات در موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوّت پیامبر(ص) است. این قول به یونس بن عبدالرحمن از راویان بزرگ شیعه و از اصحاب امام رضا(ع) نسبت داده شده است.

بنابر نقل مرحوم کلینی در کافی15 یونس بن عبدالرحمن در تبیین این حدیث که پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید، می گوید:

این مطلب مربوط به آغاز نبوّت پیامبر(ص) بود؛ همان گونه که نماز در آغاز بعثت، ده رکعت، بود و سپس پیامبر(ص) هفت رکعت به آن افزود، زکات را نیز ابتدا در نه چیز واجب کرد و سپس آن را در همه حبوبات قرار داد.

ظاهر عبارات کلینی در کافی و عناوینی که برای بابهای مربوط به این موضوع به کار برده است16دلالت دارد بر اینکه او علاوه بر اشیای نه گانه، زکات را در مواردی مانند مال التجاره، حبوباتی مثل برنج، ذرّت، ارزن، کنجد و همچنین اسب ماده واجب می دانسته است.17

قول دوم: وجوب زکات در مال التجاره

این قول به شیخ صدوق و پدرش نسبت داده شده است18 که قائل به وجوب زکات در مال التجارة بوده اند.

در کتاب فقه الرضا19 که منسوب به امام رضا(ع) است، عبارتی در خصوص زکات مال التجارة آمده است. شیخ طوسی نیز در مبسوط20می نویسد:

بنابر نظر تر اصحاب ما زکات در مال التجاره واجب نیست، لکن عده ای از آنان گفته اند: در قیمت مال التجاره، زکات واجب است؛ لذا برای محاسبه با درهم و دینار قیمت گذاری می شود. برخی دیگر نیز گفته اند: چنانچه کسی کالای تجارتی را به همان قیمتی که خریده و یا به قیمتی بالاتر بفروشد، فقط برای یک سال باید زکات آن را بپردازد، ولی اگر به قیمتی کمتر از قیمتی که خریده است، از او بخرند، بر طبق نظر همه علمای شیعه، پرداخت زکات آن لازم نیست.

قول سوم: قول ابن جنید اسکافی

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه21 می گوید:

ابن جنید معتقد است زکات از محصول زمینهای عشری از تمام چیزهایی که با قفیز پیمانه می شود، از قبیل گندم، جو، کنجد، برنج، ارزن، ذرّت، عدس، سلت (جو پوست کنده) و سایر حبوبات، مثل خرما و کشمش گرفته می شود.

هم او در جای دیگر از این کتاب22 می نویسد:

ابن جنید زکات را در عسل، زیتون، و روغنی که از زمینهای عشری به دست می آید، واجب می دانسته است.

قول چهارم: وجوب زکات در پولهای رایج

فاضل محقق، محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام الصادق23(ع) می نویسد:

همه فقهای معاصر یا بیشتر آنها گفته اند: به پولهای کاغذی (اسکناس و... ) زکات تعلّق نمی گیرد، دلیل این مطلب، استناد به احادیثی است که نص آن بر طلا و نقره بودن نقدین دلالت دارد، لکن ما قول آنان را نمی پذیریم و معتقدیم زکات به هر چیزی که اسم پول بر آن صادق باشد، تعلّق می گیرد؛ زیرا درهم و دینار در کلام اهل بیت (ع) وسیله، تلقّی شده است، نه هدف؛ به دلیل آنکه طلا و نقره تنها پول رایج در زمان ایشان بوده است.

آیة اللّه منتظری نیز پس از ذکر اقوال مختلف در این مسئله و بررسی ادلّه قائلان به وجوب می گوید: «بنابر احتیاط، زکات در تمام اوراق مالی که به جای نقدین رایج شده، لازم است».24

علامه فقید، محمد تقی جعفری در این خصوص گوید:

به نظر می رسد معیار و ملاک اصلی در زکات نقدین، ارزش مبادله ای و جنبه پولی آنهاست و جنس درهم و دینار موضوعیت ندارد. در زمانهای گذشته، دو فلز طلا و نقره، وسیله مبادله کالا و کار و درآمد بود و طلا و نقره هم روی ارزش مبادله ای مورد استفاده قرار می گرفت. ال آن اسکناس و اوراق بهادار همان کار را می کند. بنابراین زکات نقدین شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نیز می شود و دلیل این مدّعا ملاکی است که از روایات در وجوب زکات درهم و دینار و طلا و نقره استفاده می کنیم و آن ملاک این است که تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله ای آنهاست، خواه طلا و نقره باشد یا چیز دیگر؛ مثل اسکناس و اوراق بهادار.25

قول پنجم: توسعه موارد وجوب زکات بنابر صلاحدید حاکم اسلامی

بنابراین دیدگاه، موارد وجوب زکات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلکه به دلیل تغییر و تحوّل در منابع و موارد ثروت و احتیاجات جوامع بشری در زمانها و مکانهای مختلف، حاکم اسلامی می تواند به اقتضای مصلحت ونیاز جامعه اسلامی، موارد وجوب زکات را توسعه دهد.

برخی از فقهای معاصر؛ از جمله شهید سید محمد باقر صدر، مرحوم علامه محمد تقی جعفری و آیة اللّه منتظری، این نظریه را پذیرفته و یا آن را محتمل دانسته اند.

شهید سید محمد باقر صدر ضمن تقسیم احکام اسلام به احکام ثابت و متغیّر، اقدام حضرت علی(ع) در گرفتن زکات از اسب را از مصادیق احکام متغیّر می داند و می گوید:

این عنصر متغیّر در احکام اسلام، آشکار می سازد که زکات به عنوان یک نظریه اسلامی، به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولیّ امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند، آن را انطباق دهد.26

آیة اللّه منتظری نیز در قالب یکی از راههای حلّ تعارض اخبار، این نظریه را به عنوان احتمال مطرح کرده است.27

استاد جعفری نیز با انحصار زکات در اشیای نه گانه مخالفت کرده و می گوید:

اگر زکات موارد مزبور نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم و پیشوای اسلامی می تواند مواد دیگری را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین موارد و شرایط، مربوط به نظر او خواهد بود.28

ضمناً برخی از فقهای معاصر با اینکه موارد وجوب زکات را منحصر در موارد نه گانه دانسته اند، معتقدند در هنگام ضرورت و در صورت نیاز جامعه اسلامی، ولی فقیه می تواند از باب عنوان ثانوی، زکات را به سایر اشیا توسعه دهد.29

ب) دیدگاه فقیهان اهل سنّت

اگر چه دیدگاه فقهای اهل سنّت در خصوص موارد وجوب زکات، یکسان نیست، لکن اکثر آنان زکات را در بیشتر از اشیای نه گانه واجب دانسته اند. جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه می گوید:

زکات در پنج نوع از اشیا واجب است: اوّل، در چهار پایان که عبارتند از شتر، گاو و گوسفند... و در غیر این حیواناتی که نام بردیم، زکات نیست؛ بنابراین در اسب، قاطر، الاغ، یوز، سگ تربیت شده و مانند اینها زکات نیست، مگر آنکه برای تجارت باشد. دوم، طلا و نقره؛ گر چه مسکوک هم نباشد. سوم، کالاهای تجارتی. چهارم، معدن و گنج. پنجم، زراعت و میوه ها و در غیر این پنج نوع زکاتی نیست.30

در عین حال گفته شده است که عده ای مانند حسن بصری، ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، ابن ابی لیلی و احمد بن حنبل در یکی از دو روایتش زکات را منحصر در اشیای نه گانه دانسته اند.31

برخی از علمای معاصر اهل سنّت32 نیز تلاش کرده اند متعلّقات زکات را با نیازها و مقتضیات زمان انطباق دهند و از این رو تعیین موارد وجوب آن را از اختیارات حاکم اسلامی دانسته اند و در بسیاری از منابع ثروت امروزی از قبیل املاک و مستغلات، وسایل نقلیه، حقوق کارگران و کارمندان و درآمد شغلهای مختلف و... پرداخت زکات را واجب دانسته اند.33

در خصوص اسکناس و سکّه های رایج نیز جمهور فقها (فقهای حنفی، مالکی و شافعی) زکات را در آن واجب می دانند، ولی پیروان مذهب حنبلی، زکات را در آن واجب ندانسته اند، جز آنکه عملاً به طلا و نقره تبدیل شود.34

بررسی ادلّه

الف) آیات

در قرآن کریم با اینکه پرداخت زکات به عنوان یک واجب مالی در آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته، لکن به طور مشخص موارد وجوب آن معیّن نشده است؛ اگر چه برخی35 با استناد به عموم آیاتی از قبیل «خذ من أموالهم صدقه»36 و «انفقوا من طیّبات ما کسبتم و ممّا أخرجنا لکم من الارض»37 موارد وجوب زکات را قابل توسعه به اموال مختلف دانسته اند. به منظور روشن شدن مطلب، دلالت آیات فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

1. «خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزکّیهم بها».

در این آیه شریفه، خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور می دهد، قسمتی از اموال مسلمانان را به عنوان زکات بگیرد. حال با عنایت به اینکه کلمه «اموال» به صیغه جمع آمده و به ضمیر «هم» اضافه شده، بنابر اصطلاح اصولیان، مفید عموم است و انواع مختلف اموال را شامل می شود. بنابراین ظاهر و عموم آیه دلالت دارد بر اینکه زکات به همه اموال تعلّق می گیرد، نه مال خاصی.

شیخ طوسی در تفسیر تبیان38 در باره این آیه می نویسد:

«خُذ مِن أموالهم» دلالت دارد بر اینکه گرفتن زکات باید از اموال مختلف باشد؛ زیرا «اموال» جمع مال است، ولی اگر می گفت «خُذ مِن مالهم»، وجوب گرفتن زکات از یک جنس استفاده می شد.

با استناد به عموم این آیه، گفته شده است درست است خداوند در این آیه به پیامبر(ص) دستور می دهد از اموال مختلف زکات بگیرد، لکن در مقام بیان همه خصوصیات، جزئیات و مقادیر زکات نیست؛ از این رو بر طبق آیه «وأنزلنا إلیک الذکر لِتبیّن للنّاس ما نزل إلیهم»39 و مانندآن، باید در خصوص موارد وجوب زکات و جزئیات آن، به سنّت پیامبر(ص) مراجعه کرد و چنان که در بسیاری از روایات آمده، پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید. مرحوم کلینی در کافی40 به سند خود از عبداللّه بن سنان روایت کرده است که امام صادق(ع) فرمود:

وقتی آیه زکات «خُذ مِن أموالهم صدقة... » نازل شد، پیامبر(ص) به منادی دستور داد که اعلام کند خداوند متعال بر شما زکات را واجب کرد؛ همان گونه که نماز را واجب کرده است. پس خداوند زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب کرد. پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

به این استدلال، چنین پاسخ داده شده است:

روایاتی که موارد وجوب زکات را منحصر در موارد نه گانه می داند، با روایات فراوان دیگر متعارض است؛ بنابراین عموم آیاتی که دلالت بر اخراج زکات از اموال دارد، قابل تمسّک خواهد بود.41

عده ای نیز گفته اند:

زکات اشیای نه گانه احتمالاً یک حکم حکومتی و موقّتی بوده که پیامبر(ص) با توجه به شرایط و مقتضیات عصر خود به آن دستور داده است. بنابراین به عنوان یک حکم دائمی نمی تواند مخصّص عموم آیه شریفه باشد.42

2. «یا أیّها الذین آمنوا أنفقوا من طیّبات ما کسبتم و ممّا أخرجنالکم مِنَ الارض».43

برخی از مفسران اهل سنّت معتقدند که منظور از انفاق در این آیه شریفه، زکات واجب است؛ از این رو به عموم آن در خصوص وجوب زکات مال التجاره و همه محصولاتی که از زمین می روید، استناد کرده اند.

جصاص در احکام القرآن44گوید: «از عده ای از پیشینیان، مثل حسن و مجاهد روایت شده که منظور از «انفقوا من طیّبات ما کسبتم» انواع کسب و تجارت است». او در ادامه می نویسد:

این آیه، صدقه در سایر اموال را نیز واجب می کند؛ زیرا «ماکَسَبْتُمْ» شامل سایر اموال هم می شود؛ اگر چه مقدار آن را تعیین نکرده است. بنابر این از جهت فراگیر بودن نسبت به همه اموال، عام است، ولی از جهت تعیین مقدار واجب، مجمل است و احتجاج به آن در جایی که در وجوب حق زکات، اختلاف وجود دارد، مثل مال التجاره صحیح است؛ پس می توان به ظاهر آن در خصوص وجوب زکات در کالاهای تجارتی و اسب، احتجاج کرد و «ممّا أخرجنالکم مِنَ الارضِ» عام است در وجوب زکات در هر چه از زمین می روید؛ کم باشد یا زیاد.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان45 می نویسد:

در باره این آیه چند قول وجود دارد:

قول اوّل: در این آیه به زکات واجب دستور داده شده است (قول عبیده سلمانی و حسن).

قول دوم: دستور صدقه مستحبی است؛ زیرا مقدار صدقات واجب مشخص است و اگر کمتر از آن پرداخت شود، به عنوان دین بر عهده پرداخت کننده باقی می ماند تا آنکه تمام آن را پرداخت کند (قول جبائی).

قول سوم: این آیه، هم صدقات واجب را شامل می شود و هم صدقات مستحب را. این قول صحیح تر است و مقصود از آن انفاق در راه خیر و اعمال نیک است.

در هر صورت، حتی اگر بپذیریم که عموم آیه، زکات واجب را هم شامل می شود، در خصوص شمول آن نسبت به مواردی غیر از اشیای نه گانه اشکال کرده اند که این عموم با احادیث فراوانی که زکات را منحصر در موارد نه گانه می داند، تخصیص خورده است.

سید مرتضی در پاسخ کسانی که به این آیه شریفه در خصوص وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه استناد کرده اند، می گوید:

لفظ نفقه بر زکات اطلاق نمی شود، مگر مجازاً و از اطلاق لفظ انفاق بجز موارد مباح (اختیاری و مستحبی) و مانند آن فهمیده نمی شود. با این همه، حتی اگر ظاهر عموم آیه را بپذیریم، باز تخصیص آن با بعضی از ادله ای که ذکرکردیم، جایز است.46

ب) روایات

با مراجعه به کتب حدیث و تتبّع در آن، اخبار مربوط به متعلّقات زکات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

1. اخبار حاکی از اینکه پیامبر اسلام(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید.

2. روایاتی که تصریح دارد موارد وجوب زکات، همان نه چیزی است که پیامبر(ص) زکات را در آن قرار داد.

3. روایاتی که بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه ظهور دارد.

4. اخباری که علّت تشریع زکات را عمدتاً رفع نیاز نیازمندان دانسته و تصریح دارد بر اینکه به اندازه کفایت نیازمندان در اموال ثروتمندان زکات قرار داده شده است.

روایات دسته اوّل

چنان که گفتیم، این دسته از روایات، دلالت دارد بر اینکه پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. ظاهر این روایات فقط نقل سیره پیامبر(ص) در خصوص گرفتن زکات است. اگر چه اشعار دارد بر اینکه ائمه(ع) با استناد به این احادیث می خواسته اند ثابت کنند حکم فعلی، همان سنّت پیامبر(ص) یعنی وجوب زکات در نه چیز است.

بعضی از این روایات عبارت است از:

1. صحیح عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع):

قال ابو عبداللّه(ع): لمّا نزلت آیة الزکاة «خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزکّیهم بِها» فی شهر رمضانَ، فأمر رسول اللّه(ص) منادیه، فنادی فی الناس: انّ اللّه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة، ففرض اللّه علیکم من الذهب و الفضّة والابل و البقرة و الغنم و من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و نادی فیهم بذلک فی شهر رمضان و عفی لهم عمّا سوی ذلک.47

امام صادق(ع) فرمود: وقتی آیه زکات «خُذ مِن أموالهم صدقة» نازل شد، پیامبر(ص) به منادی دستور داد اعلام کند خداوند متعال بر شما زکات را واجب کرد، همان گونه که نماز را واجب کرده است؛ پس خداوند زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش واجب کرد. این حکم در ماه رمضان اعلام شد و پیامبر غیر از این موارد را بخشید.

2. صحیح زراره و محمد بن مسلم و ابا بصیر و برید بن معاویه و فضیل بن یسار از امام باقر و امام صادق(ص):

قالا: فرض اللّه عزّ وجلّ الزکاة مع الصلوة فی الاموال و سنّها رسول اللّه(ص) فی تسعة أشیاء و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سواهنّ: فی الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سوی ذلک.48

امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: خداوند عزّ وجلّ زکات در اموال را با نماز واجب کرد و رسول خدا(ص) آن را در نه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش و پیامبر(ص) غیر از این موارد را بخشید.

چنان که ملاحظه می شود، این دسته از روایات که عمدتاً صحیح و موثق است، دلالت دارد بر اینکه پیامبر(ص) زکات را در نه چیز قرار داد و سایر موارد را بخشید، اما در خصوص اینکه آیا این عمل پیامبر (قرار دادن زکات در نه چیز) بر یک حکم دائمی و ثابت دلالت دارد و یا اینکه یک حکم ولایی و حکومتی بوده، اختلاف وجود دارد.

بیشتر فقها قول نخست را برگزیده اند و روایات مزبور را دلیل بر انحصار زکات در موارد نه گانه دانسته اند، لکن برخی49 معتقدند جمله «عفی رسول اللّه عمّا سوی ذلک» در انتهای این روایات، دلالت دارد بر اینکه تعیین موارد نه گانه از طرف رسول خدا(ص) فقط به عنوان صلاحدید و اعمال رویه حکومت وقت بوده و با شرایط اقلیمی و زمانی سنجیده شده است، نه اینکه حکم ابدی خدا باشد.

روایات دسته دوم:

در این روایات50ضمن نقل سنت پیامبر(ص) مبنی بر قرار دادن زکات در نه چیز، تأکید شده است که حکم فعلی نیز همان سنت و روش پیامبر(ص) است.

برخی از این روایات:

1. خبر محمد بن جعفر طیار از امام صادق(ع):

قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عمّا تجب فیه الزکاة، فقال فی تسعة أشیاء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم و عفی رسول اللّه(ص) عمّا سوی ذلک، فقلت: اصلحک اللّه فانّ عندنا حباً کثیراً، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما أکثره، فقلت: أفیه الزکاة؟ فزبرنی، قال ثم قال: أقول لک: انّ رسول اللّه(ص) عفی عمّا سوی ذلک و تقول: انّ عندنا حباً کثیراً أفیه الزکاة؟51

محمد بن جعفر طیّار گوید: از امام صادق(ع) از چیزهایی که در آن زکات است، سوءال کردم، حضرت فرمود: نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند و پیامبر(ص) غیر اینها را بخشید. به حضرت عرض کردم: خدا شما را سلامت بدارد! ما حبوبات زیادی داریم. حضرت پرسید: آن حبوبات چیست؟ گفتم: برنج. حضرت فرمود: بله، خیلی زیاد است. پرسیدم آیا در آن زکات است؟ حضرت ناراحت شد و گفت: به تو می گویم پیامبر(ص) غیر آنها را بخشید، حال تو می گویی در نزد ما حبوبات زیادی است، آیا در آن زکات است؟

این روایت را شیخ طوسی از علی بن الحسن بن فضال ازمحمد بن عبیداللّه بن علی الحلبی والعباس بن عامر جمیعاً از عبداللّه بن بکیر از محمد بن جعفر الطیار نقل کرده است. علی بن الحسن فضال، فطحی مذهب است ولی بیشتر رجال حدیث، او را ثقه می دانند52. محمد بن عبیداللّه مجهول الحال است. محمد الطیار هم مجهول است؛ زیرا باقی ماندن محمد بن جعفر ابی طالب تا عصر امام صادق مشکل است.53

2. مرسل قمّاط از امام صادق(ع):

انّه سئل عن الزکاة فقال: وضع رسول اللّه(ص) الزکاة علی تسعة و عفی عمّا سوی ذلک: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة، فغضب(ع) ثم قال: کان و اللّه علی عهد رسول اللّه(ص) السماسم و الذّرة و الدخن و جمیع ذلک، فقال: إنهم یقولون: انه لم یکن ذلک علی عهد رسول اللّه(ص) و انما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: کذبوا فهل یکون العفوالاّ عن شیء قد کان ولا واللّه ما أعرف شیئاً علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیوءمن و من شاء فلیکفر.54

از امام صادق(ع) در باره زکات سوءال می شود، حضرت می فرماید: رسول خدا(ص) زکات را در نه چیز قرارداد و غیر آن را بخشید. گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند، و شتر. سوءال کننده پرسید: ذرّت چطور؟ حضرت ناراحت شد و فرمود: به خدا قسم در عصر حضرت رسول(ص) کنجد، ذرّت، ارزن و همه حبوبات وجود داشت. سوءال کننده گفت: آنان می گویند چون اینها در زمان رسول خدا(ص) نبوده او زکات را در نه چیز قرارداد. حضرت ناراحت شد و فرمود: دروغ می گویند. آیا عفو جز از چیزی که موجود است، امکان دارد؟ خیر، به خدا قسم من چیزی غیر از این نه چیز که زکات بر آن وضع شده باشد، نمی شناسم. هرکس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس می خواهد کفر بورزد!

این روایت را شیخ صدوق در معانی الاخبار از پدرش از محمد بن یحیی از محمد بن احمد از موسی بن عمر از محمد بن سنان از ابی سعید القماط از (کسانی که ذکر کرده) از امام صادق(ع) نقل می کند.

این روایت، مرسل است و عدم ذکر آن در کتب اربعه، چه بسا موجب ضعف آن باشد.55 علاوه برآن، محمد بن سنان در روایت، فرد ضعیفی است. نجاشی در باره او گوید:

ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید گوید: او (محمد بن سنان) از امام رضا(ع) روایت می کرده است و مسائلی دارد که به ایشان عرض نموده است، ولی بسیار مرد ضعیفی است و بر او اعتمادی نیست، (بویژه) به مسائلی که فقط او نقل کرده است، نمی شود توجه کرد.56

اما علاّمه مامقانی در باره او دو قول نقل می کند: قول نخست، قول نجاشی، شیخ طوسی، شیخ مفید در رساله عددیه و عده ای دیگر که بر ضعف او تأکید کرده اند و قول دوم، قول شیخ مفید از ارشاد و قول عده ای دیگر که بر وثاقت و صحیح الاعتقاد بودن او صحّه گذاشته اند.57

به هر حال روایت فوق که صریح ترین روایت در خصوص انحصار زکات در موارد نه گانه است، از جهت سند، ضعفهای متعدّدی دارد.

3. موثقه زراره و بکیر از امام باقر(ع):

قال: لیس فی شی ء انبتت الارض من الارز و الذّرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفوا که غیر هذه الاربعة الاصناف و ان کثر ثمنه زکاة إلاّ أن یصیر مالاً یباع بذهب أو فضة تکنزه ثم یحول علیه الحول و قد صار ذهباً أو فضةً فتوءدی عنه من کلّ مِأَتَی درهم خمسة دراهم و کل عشرین دیناراً نصف دینار.58

امام باقر(ع) فرمود: در هیچ یک از چیزهایی که از زمین می روید؛ مثل برنج، ذرّت، ارزن، نخود، عدس و سایر حبوبات و میوه ها بجز این اشیای چهار گانه، زکات نیست؛ اگر چه قیمت آن زیاد باشد. جز آنکه به مالی تبدیل شود که به طلا و نقره فروخته شود و ذخیره شده و یک سال بر آن بگذرد. وقتی به طلا و نقره تبدیل شد، باید از هر دویست درهم، پنج درهم و از هر بیست دینار، نیم دینار پرداخت شود.

چنان که ملاحظه می شود، ائمه(ع) در این روایات، زکات را فقط در نه چیز واجب دانسته اند و سایر موارد را به صراحت رد کرده اند، لکن بسیاری از احادیث این دسته (روایات دسته دوم)، از جهت سند، به دلیل ارسال و یا مجهول بودن راوی، ضعیف است.

نکته ای دیگر که در خصوص این دسته از روایات جلب توجه می کند، آن است که هیچ یک از این روایات در کتاب کافی نیامده، بلکه بیشتر آنها را شیخ طوسی در کتب خود نقل کرده است. دلیل این مطلب، چنان که قبلاً احتمال دادیم، آن است که چون مرحوم کلینی به انحصار زکات در موارد نه گانه اعتقاد نداشته، از آوردن آنها خودداری کرده است.

روایات دسته سوم:

روایاتی که ظاهراً بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه دلالت دارد، لکن بیشتر فقها آنها را بر استحباب یا تقیّه حمل کرده اند. روایات باب 9، 13، 16 و روایت چهارم از باب 11 و همچنین روایت دوم از باب 17 از ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحبّ فیه» کتاب وسائل الشیعه (مجموعاً حدود 28 روایت) از این نمونه است که در اینجا به بررسی پاره ای از آنها می پردازیم.

1. خبر محمد بن مسلم:

سألته عن الحبوب ما یزکّی منها، قال (ع): البرّ و الشعیر و الذّرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم کل هذا یزکی و أشباهه.59

محمد بن مسلم گوید از امام(ع) سوءال کردم به چه حبوباتی زکات تعلّق می گیرد؟ فرمودند: گندم، جو، ذرّت، ارزن، برنج، جو پوست کنده، عدس و کنجد، به همه اینها و مانند آن زکات تعلّق می گیرد.

سند این روایت صحیح است و دلالت آن بر وجوب زکات در حبوباتی مثل برنج، عدس، کنجد و... که خارج از موارد نه گانه است، آشکار است؛ زیرا این حبوبات در کنار غلات چهار گانه آمده، از این رو حمل برخی بر وجوب و حمل سایر موارد بر استحباب، بسیار بعید است.

2. کلینی می گوید: مثل همین روایت را حریز نیز از زراره از امام صادق(ع) نقل کرده و به دنبال آن حضرت می فرماید:

کلّ ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الزکاة و قال: جعل رسول اللّه(ص) الصدقة فیکلّ شیء انبتت الارضَ الاّ ما کان فی الخضر و البقول و کلّ شیء یفسد من یومه.60

در چیزی که با پیمانه سنجیده شود و به چند وسق (هر وسق شصت صاع و هر صاع سه کیلو است) برسد، در آن زکات است. سپس حضرت فرمود: پیامبر(ص) صدقه را در هر چیزی که از زمین بروید، قرارداد، بجز سبزی و صیفیجات و هر چیزی که همان روز فاسد می شود.

از شیوه نقل کلینی در امثال این موارد معلوم می شود که روایت زراره با همان سند روایت محمد بن مسلم نقل شده، پس این روایت هم از نظر کلینی صحیح است.61

3. خبر ابا بصیر از امام صادق(ع):

قال: قلت لابی عبداللّه(ع): هل فی الارز شیء؟ قال: نعم، ثم قال: انّ المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه و عامّة خراج العراق منه.62

ابا بصیر گوید به امام صادق(ع) عرض کردم آیا در برنج زکات است؟ حضرت گفت: بلی، سپس فرمود: در زمان پیامبر(ص) در مدینه برنجکاری نبود تا از آن زکات گرفته شود، اما در آن زکات قرار داده شده است، چگونه در آن زکات نباشد، در حالی که بیشتر خراج عراق از برنج است.

4. روایات مستفیضه ای که ظاهراً بر وجوب زکات در مال التجاره دلالت دارد؛ از جمله صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):

قال: سألت أبا عبداللّه(ع) عن رجل اشتری متاعاً فکسد علیه متاعه و قد زکی ماله قبل ان یشتری المتاع، متی یزکّیه؟ فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه بعد رأس المال... .63

محمد بن مسلم گوید: در باره شخصی که کالایی خریده و در نزد او مانده، در حالی که قبل از خرید کالا زکات پولش را پرداخته است، از امام صادق(ع) پرسیدم این شخص چه زمانی باید زکات آن را بدهد؟ فرمودند: اگر کالا را نگه داشته تا به همان قیمتی که خریده بفروشد، زکاتی بر او واجب نیست، ولی اگر با اینکه اصل سرمایه اش را به او می داده اند، کالا را نگه داشته، از زمانی که کالا را نگه داشته است، پرداخت زکات بر او لازم است.

سند حدیث، صحیح است و ظاهر آن دلالت دارد بر وجوب زکات در مال التجاره، در صورتی که تاجر، کالا را نگه دارد تا به قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد.

5. روایاتی که ظاهر آن بر وجوب زکات در اسب دلالت دارد؛ از جمله صحیح محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ص):

قالا: وضع امیر الموءمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کلّ فرس فی کلّ عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً.64

امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: امیرالموءمنین(ع) بر اسبهای اصیل که به چراگاه می رفتند، در هر سال دو دینار و بر اسبهای غیر اصیل (یابو) یک دینار وضع کرد.

سند این حدیث، صحیح است و ظاهر آن دلالت دارد بر اینکه حضرت علی(ع) زکات را در اسب واجب کرده است.

روایات دسته چهارم:

اخباری که دلالت دارد بر اینکه علت اصلی تشریع زکات، رفع احتیاجات نیازمندان بوده و خداوند زکات را در اموال ثروتمندان به اندازه نیاز فقرا قرار داده است؛ از جمله:

1. صحیحه عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع):

قال: انّ اللّه عزّ وجلّ فرض الزکاة کما فرض الصلاة، فلو انّ رجلاً حمل الزکاة فأعطاها علانیة لم یکن علیه فی ذلک عیب و ذلک انّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم انّ الذی فرض لهم لایکفیهم لزادهم، و انما یوءتی الفقراء فیما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة.65

امام صادق(ع) فرمود: خداوند عزّ وجلّ زکات را واجب کرد؛ همان گونه که نماز را واجب کرد. از این رو اگر شخصی زکات خود را بر دوش گرفته و به صورت علنی [به فقرا] بپردازد، هیچ بر او عیب نیست و این بدان علت است که خداوند عزّ وجلّ برای نیازمندان در اموال ثروتمندان آنچه را کفایت نیاز آنان کند، واجب کرد و اگر خدا می دانست آنچه واجب کرده، برای نیاز آنان کفایت نمی کند، حتماً آن را زیادتر قرار می داد؛ لذا وضعیت بد فقرا ناشی از عمل کسانی است که آنان را از حقّشان منع کرده اند، نه به جهت آنچه خداوند برای آنان معیّن فرموده.

2. خبر ابن مسکان و گروهی از راویان از امام صادق(ع):

قال: ان اللّه عزّ وجلّ جعل للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکفیهم و لولا ذلک لزادهم و انما یوءتون من منع من منعهم.66

امام صادق(ع) فرمود: خداوند عزّ وجلّ در اموال ثروتمندان برای نیازمندان به اندازه کفایت آنان حق قرار داده است و اگر چنین حقّی کافی نبود، آن را بیشتر می کرد. پس محرومیت آنها به خاطر نپرداختن حقّشان است.

3. در خبر معتب از امام صادق(ع) آمده است:

انّما وضعت الزکاة اختباراً للاغنیاء و معونة للفقراء و لو انّ الناس ادوا زکاة أموالهم، مابقی مسلم فقیراً محتاجاً ولاستغنی بما فرض اللّه له و انّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الاّ بذنوب الاغنیاء....67

امام صادق(ع) فرمود: همانا زکات برای آزمایش ثروتمندان و کمک به نیازمندان قرارداده شده است و اگر مردم زکات اموالشان را می پرداختند، دیگر مسلمان فقیر و نیازمندی باقی نمی ماند و با آنچه خدا برای او واجب کرده بود، بی نیاز می شد. مردم، فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.

اگر چه این احادیث، عام بوده، به صراحت، اشاره ای به موارد وجوب زکات ندارد، لکن رفع احتیاجات نیازمندان، معیار کلّی و علت مشترکی است که در همه آنها برای تشریع زکات مورد تأکید قرار گرفته است. به همین دلیل برخی68 معتقدند با توجه به این علت مشترک، زکات از جمله احکام منصوص العلة است که بر اساس آن علت و تحقّق و عدم تحقّق آن، دایره حکم، توسعه و یا تضییق می یابد؛ یعنی می توان مطابق احتیاجات نیازمندان در زمانها و مکانهای مختلف، موارد و متعلّقات زکات را توسعه داد.

بنابر این، چنانچه موارد وجوب زکات را به گونه ای محدود کنیم که عملاً نتواند پاسخ گوی احتیاجات نیازمندان جامعه باشد، با ظاهر این روایات مخالفت کرده ایم.

در مبحث پیشین هنگام نقل هر حدیث، به درجه اعتبار و درستی سند آن به نحو اجمال اشاره کردیم. به طور کلّی می توان گفت در هر چهار دسته از روایاتی که نقل شد، اخبار معتبر (اعم از صحیح، حسن و موثّق) به اندازه کافی وجود دارد؛ جز آنکه در اخبار دسته دوم که صراحت داشت بر انحصار زکات در موارد نه گانه، اخبار ضعیف بیشتری نسبت به سایر دسته ها وجود دارد.

بسیاری از فقها معتقدند روایات انحصاری (روایاتی که بر انحصار زکات در موارد نه گانه دلالت دارد) مشهورتر و بیشتر از روایات غیر انحصاری و دلالت آنها نیز آشکارتر است.69

لکن در کافی که از معتبرترین کتابهای حدیثی شیعه است، تنها سه حدیث به موارد نه گانه اختصاص یافته که دو مورد آن در بابی با عنوان «باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزکاة علیه» آمده که از آن، ولایی و حکومتی بودن عمل پیامبر(ص) استشعار می شود. علاوه بر اینکه در ذیل حدیث دوم، توضیح یونس بن عبدالرحمن را مبنی بر اینکه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پیامبر(ص) بوده، آورده است، در صورتی که در همین کتاب کافی بالغ بر هجده روایت آمده که ظاهر آنها بر وجوب زکات در اشیایی بجز موارد نه گانه دلالت دارد؛ برخی از این اشیا عبارت است از مال التجارة، اسب و حبوباتی مثل برنج، ارزن، عدس و... .70

حتی در کتاب وسائل الشیعه که موءلّف آن نظریه انحصار زکات در موارد نه گانه را اختیار کرده است هم تعداد روایاتی که ظاهر آنها دلالت بر وجوب زکات در غیر از موارد نه گانه دارد، کمتر از روایات انحصاری نیست.71

بنابر این، نمی توان گفت روایات انحصاری بیشتر از سایر روایات است، اگر چه دلالت روایات انحصاری، ظاهرتر از روایات مخالف است.

بررسی تعارض روایات

پیش از بررسی تعارض روایات، خلاصه مضامین هر دسته از روایات را به منظور یاد آوری مرور می کنیم.

با توجه به مضمون چهار دسته روایاتی که ذکر شد، می توان گفت احادیث مربوط به این موضوع در موارد ذیل ظاهراً با هم متعارض است:

1. ظاهر روایات دسته اوّل دلالت دارد بر اینکه اوّلاً، ائمه علیهم السلام با نقل این روایات از پیامبر(ص) درصدد بیان حکم شرعی مسئله هستند، نه نقل یک واقعه تاریخی صرف در خصوص عمل پیامبر(ص). ثانیاً، سیره و عمل پیامبر در قراردادن زکات در نه چیز، یک حکم ثابت و دائمی است، نه حکم ولایی و حکومتی؛ چون اصل اوّلی در احکام و دستورهای پیامبر(ص) دائمی و ثابت بودن آن است و فقط در مواردی که قرینه وجود دارد می توان آن را بر ولایی بودن حمل کرد.

بنابراین ظاهر این روایات با روایات دسته سوم که بر ثبوت زکات در اشیایی بجز موارد نه گانه دلالت دارد، تعارض خواهد داشت.

2. نص روایات دسته دوم با ظاهر و حتی نص روایات دسته سوم، متعارض است؛ زیرا روایات دسته دوم به صراحت، زکات را در موارد نه گانه منحصر می داند، ولی ظاهر همه روایات دسته سوم و نص برخی از آنها بر ثبوت زکات در مواردی غیر از اشیای نه گانه دلالت دارد.

3. اگر ثابت شود زکات اشیای نه گانه در بیشتر جوامع و به طور معمول برای رسیدگی به امور نیازمندان جامعه کفایت نمی کند، روایات دسته اوّل و دوم با مضمون روایات دسته چهارم تعارض خواهد داشت؛ زیرا روایات دسته چهارم تصریح داشت که زکاتی که در اموال قرار داده شده، برای اداره امور نیازمندان کفایت می کند، لکن در جوامع امروزی و در بسیاری از مناطق عالم بعینه می بینیم این اشیای نه گانه (با شرایطی که فقها برای آن قائل شده اند) به هیچ وجه برای نیازمندان جامعه کافی نیست؛ زیرا امروزه شتر، گاو و گوسفندانی که در تمام طول سال در بیابان بچرند، به ندرت یافت می شود، طلا و نقره مسکوک نیز چندان رایج نیست و در بسیاری از مناطق عالم، حبوباتی مثل گندم و جو و میوه هایی مثل خرما و انگور یا کشت نمی شود و یا اگر کشت شود، مقدار آن قابل توجه نیست.

راههای جمع بین روایات

بسیاری از فقها تعارض بین اخبار این موضوع را تعارض واقعی و مستقر ندانسته اند و بنابر قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» تلاش کرده اند تنافی ومخالفت ظاهری این احادیث را به طریقی حل کنند.

راههایی که برای جمع بین این روایات و حل تعارض آنها پیشنهاد شده به قرار زیر است:

راه اوّل: قول منتسب به یونس بن عبدالرحمن مبنی بر اینکه تعلّق زکات به نه چیز و بخشیدن سایر اشیا مربوط به آغاز نبوت پیامبر(ص) بوده است، لذا پس از آن پیامبر(ص) زکات را در همه حبوبات قرار داد.

به این قول اشکال شده است که اوّلاً، امر به اخذ زکات در آغاز نبوت نبوده، بلکه آیه شریفه «خُذ مِن أموالهم صدقة» در پایان نبوت پیامبر(ص) نازل شده است و در صحیحه عبداللّه بن سنان آمده است:72 امام صادق(ع) فرمودند: وقتی آیه زکات «خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهرهم و تزکّیهم بها» در ماه رمضان نازل شد، پیامبر(ص) منادی را امر فرمودند ندا دهد که همانا خداوند تبارک و تعالی زکات را بر شما واجب گردانید؛ همان طور که نماز را واجب کرد، پس بر شما زکات واجب کرد از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند و از گندم، جو، خرما و کشمش. این حکم را پیامبر(ص) در ماه رمضان اعلام کرد و زکات در غیر اینها را بخشید.

ثانیاً، کلام یونس نمی تواند در جمع بین همه روایات مفید باشد؛ زیرا از روایات دسته دوم چنین استفاده می شود که پس از پیامبر(ص) هم زکات در نه چیز بوده، چه رسد به زمان خود پیامبر(ص)73.

راه دوم: روایاتی را که ظاهر آن بر وجوب زکات در غیر نه چیز دلالت دارد بر استحباب حمل کنیم. این قول را شیخ مفید، شیخ طوسی و بیشتر فقیهانی که پس از آن دو آمده اند، اختیار کرده اند.

در مقنعه شیخ مفید آمده است:

زکات سایر حبوباتی که از زمین می روید و قابل پیمانه است، به میزان یک دهم و یک بیستم، درست مانند زکات گندم و جو پرداخت می شود، ولی به عنوان مستحب موءکّد، نه فریضه واجب؛ زیرا در باره زکات سایر حبوبات از امام باقر و امام صادق(ص) روایاتی وارد شده و از طرفی در خصوص حصر زکات در نه چیز هم روایاتی وارد شده. بدیهی است که اخبار آنها نباید تناقض داشته باشد. بنابراین راهی برای جمع بین روایات باقی نمی ماند، مگر اثبات وجوب زکات در آنچه فقها بر وجوب آن اجماع دارند و حمل بر مستحب موءکّد در چیزهایی که در زکات آن اختلاف دارند و تأکیدی هم بر امر به زکات در آنها وارد نشده است.74

شیخ طوسی(ره) نیز در خصوص اخباری که بر ثبوت زکات در غیر اشیای نه گانه دلالت دارد می گوید: این دسته از اخبار بر ندب و استحباب حمل می شود، نه فرض و ایجاب؛ تا در بین روایات تناقض ایجاد نشود؛ چون در روایات سابق آوردیم که پیامبر(ص) زکات را در غیر از اشیای نه گانه بخشید و حال اگر در اینها (سایر حبوبات) زکات واجب باشد، دیگر بخشش معنا ندارد75.

اشکالاتی بر این قول وارد شده، است:

اشکال اوّل: این نوع جمع بین اخبار (یعنی حمل پاره ای از روایات بر وجوب و حمل سایر آنها بر استحباب) از اقسام جمع عرفی و جمع مقبول، مثل حمل مطلق بر مقید و یا تخصیص عام با دلیل خاص نیست، بلکه جمع تبرّعی است؛ لذا دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. بنابراین حکم به استحباب، مثل دیگر احکام، احتیاج به دلیل شرعی دارد و در اخبار باب، اسمی از استحباب به میان نیامده است.76

البته با توجه به اینکه در روایات پیامبر(ص) و یا ائمه(ع) اوامری که بر استحباب دلالت دارد، فراوان است، اگر اظهر بودن دلالت روایات انحصاری را نسبت به سایر روایات بپذیریم، چنین جمعی می تواند از مصادیق تقدیم اظهر بر ظاهر باشد، لکن چون در برخی از روایات مثل خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع)77 حبوباتی مثل برنج و ذرّت در کنار گندم و جو قرار گرفته است، بعید است بتوان برخی از متعلّقات یک خطاب را بر وجوب و برخی دیگر را بر استحباب حمل کرد.

اشکال دوم: اگر موارد وجوب زکات را در موارد نه گانه منحصر بدانیم، زکات جمع آوری شده پاسخ گوی موارد هشت گانه مصرف آن نخواهد بود؛ زیرا مواردی مانند طلا و نقره مسکوک و همچنین گاو، گوسفند و شتر سائمه (بیابان چر) در جوامع امروزی به ندرت یافت می شود. علاوه بر اینکه کشت گندم، جو، خرما و کشمش در همه نقاط جهان معمول نیست و غذای بسیاری از مردم جهان از حبوباتی مثل برنج تأمین می شود.

در صورتی که در بسیاری از روایات78 بر این مطلب تأکید شده است که اگر مردم زکات مال خود را بپردازند، برای رسیدگی به امور نیازمندان کافی خواهد بود.

اشکال فوق به دو صورت پاسخ داده شده است:

صورت اوّل: برخی معتقدند با عنایت به اینکه جهت مصرف خمس و زکات تقریباً یکسان است، خمس و بویژه خمس ارباح مکاسب می تواند این خلأ را پر کند.

مشهور بین فقهای امامیه همان موارد نه گانه است که این موارد به طور مسلّم موارد زکوی نامیده می شود، اما در غیر امور نه گانه، زکات واجب نیست و مشکلات جامعه اسلامی از طریق وجوب خمس در سود حاصل از کسب، غنایم، گنج، غواصی و مانند آن بر طرف می گردد و نظر به اینکه مصارف خمس و زکات چندان تفاوتی ندارد، مشکل نظام اسلامی از این طریق حل می شود.79

به پاسخ مزبور این اشکال وارد است که در احادیث تأکید شده بود که زکات به تنهایی برای اداره امور نیازمندان کفایت می کند، نه مجموع زکات و خمس.

البته چنان که برخی80 احتمال داده اند، اگر ارباح مکاسب و برخی دیگر از موارد خمس را از مصادیق زکات به حساب آوریم، این اشکال تا حد زیادی مرتفع خواهد شد، که در این صورت، زکات دیگر منحصر در موارد نه گانه نخواهد بود، بلکه شامل مواردی مثل سود کسب، با همه گستردگی و تنوّعی که دارد و... خواهد شد.

صورت دوم: احتمالاً منظور از روایاتی که می گوید: «اگر مردم زکات مال خود را می پرداختند، فقیر و محتاجی باقی نمی ماند» ناظر به این است که با توجه به سایر واجبات مالی و صدقات مستحبی و وجوه بِرّ، که به هر حال عده ای پرداخت می کنند، چنانچه همه مردم زکات مالشان را نیز بپردازند، دیگر فقیر و محتاجی باقی نخواهد ماند؛ چنان که این معنی را تا اندازه ای می توان از نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر به دست آورد. حضرت در این نامه خطاب به مالک می فرماید: «... واجعل لهم قسماً من بیت مالک و قسماً من غلات صوافی الاسلام... »81؛ برای فقر بخشی از بیت المال خود را و بخشی از فواید زمینهای غنیمتی اسلام را برای فقرا قرار بده....82

در این نامه، حضرت به مالک امر می کند که غیر از زکات، از سایر درآمدها به فقرا داده شود و صریح تر از این، روایت قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم است که فقره فوق را چنین نقل کرده است: «و أن تجعل لهم قسماً من مال اللّه یقسم فیهم مع الحق المفروض الذی جعل اللّه لهم فی کتابه من الصدقات؛83 قرار بده برای آنان بخشی از مال خداوند را، که در میان آنان تقسیم می شود با حق واجبی که خداوند برای آنان در کتابش از زکات قرار داده است».

آری، چنان که در بسیاری از روایات84 آمده است، در مال، علاوه بر زکات، حقوق واجب و یا مستحب دیگری نیز وجود دارد، لکن درحاشیه قرار گرفتن زکات با آن همه شأن و عظمتی که در اسلام دارد، با روح آیات و روایات و تأکیداتی که در باره آن صورت گرفته، منافات دارد.

راه سوم: روایاتی را که بر ثبوت زکات در غیر از موارد نه گانه دلالت دارد، بر تقیّه حمل کنیم؛ این قول را سید مرتضی محتمل دانسته و تعدادی از فقها، ازجمله صاحب حدائق و موءلف مصباح الفقیه به آن تمایل پیدا کرده اند.

سید مرتضی در الانتصار85 در خصوص اخباری که ابن جنید به آن تمسّک کرده است، می گوید: روایاتی که ابن جنید به آن تمسّک کرده، با روایاتی که ظاهرتر، بیشتر و قوی تر از آنهاست، تعارض دارد؛ از این رو ممکن است صدور آن روایات، حمل بر تقیه شود؛ چون اکثر مخالفان امامیه به وجوب زکات در جمیع اصناف قائل هستند.

شیخ یوسف بحرانی نیز در کتاب الحدائق الناضره86 می نویسد: با توجه به اینکه در اختلاف احکام شرعی، تقیّه ریشه اختلافات است، در نزد من اظهر آن است که این اخبار را (اخباری که بر ثبوت زکات در غیر نه چیز دلالت دارد) بر تقیّه حمل کنیم؛ زیرا چنان که علاّمه در منتهی نقل کرده، قول به وجوب زکات در این اشیا قول شافعی، ابوحنیفه، مالک، ابو یوسف و محمد است.

بر سخن صاحب حدائق اشکال شده است که تقیّه یک ضرورت است و ضرورتها هم به مقدار وجود ضرورت معیّن شده است، نه بیشتر (الضرورات تقدربقدرها) در صورتی که در بسیاری از روایاتی که بر ثبوت زکات در اشیایی بجز موارد نه گانه دلالت دارد، به مقدار ضرورت، یعنی پاسخ اجمالی اکتفا نشده و چه بسا حکم مسئله به پیامبر(ص) نسبت داده شده است.

مثلاً در موثّقه87 ابابصیر وقتی از امام صادق(ع) می پرسد: آیا در برنج زکات است؟ امام پاسخ می دهند: بلی ولی به این پاسخ اکتفا نکرده و در ادامه می فرماید: «در مدینه در آن روز برنج نبود تا در آن زکات قرار داده شود، آری در آن زکات است، چرا نباشد در حالی بیشتر خراج عراق از برنج است».

یا در صحیحه زراره و محمد بن مسلم88، وقتی از امام صادق(ع) سوءال می شود در چه حبوباتی زکات است؟ امام(ع) ضمن بر شمردن حبوباتی مثل گندم، جو، ذرّت، برنج و... اضافه می کند: «هر چه با پیمانه اندازه گیری شود و به پنج وسق برسد، در آن زکات است.» سپس در ادامه می فرماید: «پیامبر(ص) زکات را در هر چه از زمین می روید قرار داد، به استثنای سبزیجات، صیفیجات و چیزهایی که در طول روز فاسد می شود».

بدیهی است اگر بنای ایشان بر تقیّه بود، همان پاسخ اوّل، یعنی برشمردن تعدادی از حبوبات کافی بود و نیازی نداشت جملات بعدی را اضافه کنند و آن را به پیامبر(ص) نسبت دهند89.

راه چهارم: تعیین موارد زکات از اختیارات حاکم اسلامی است؛ بنابراین اگر اختلافی در احادیث مشاهده می شود، از تفاوت زمان و شرایطی که در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) وجود داشته است، ناشی می شود.

برخی این نظریه را به عنوان یکی از راههای محتمل برای رفع تنافی اخبار مطرح کرده اند:

اصل وجوب زکات از احکام اساسی و بسیار مهم اسلام است، ولی چون منابع مالی مردم و ثروت آنان به حسب زمانها و مکانها مختلف و دین اسلام هم برای همه انسانها تشریع شده است، از این رو، اصل ثبوت زکات در قرآن کریم آمده، ولی متعلّقات آن به صورت مشخص ذکر نشده است، بلکه به عموماتی مثل «خُذ مِن أموالهم صدقة» و... اکتفا شده است. بنابر این، بیان متعلّقات زکات بر عهده اولیای مسلمین و حاکمان به حق، گذارده شده است و از این رو پیامبر(ص) به عنوان اینکه در زمان خود، حاکم مسلمین بوده، زکات را در نه چیز قرار داده است. این عمل پیامبر(ص) به این دلیل بوده که اشیای نه گانه عمده ثروت عرب در آن روزگار محسوب می شده است و شاید پیامبر(ص) در آخر عمر شریفشان زکات را در بیشتر از نه چیز قرار داده باشند و چنان که پاره ای از روایات دلالت دارد. چه بسا ائمه(ع) هرگاهی در بیشتر از نه چیز قرار داده باشند و شاید وقتی آنها می دیدند زکاتی که از مردم گرفته می شود، در جهت تقویت حکّام جور مصرف می شود، برای مخالفت با آنها به سیره پیامبر(ص) و احادیث مربوط به اشیای نه گانه استناد کرده باشند.90

شهید صدر(ره) نیز در بحثی در خصوص نحوه انطباق احکام اسلام با مقتضیات زمان، ضمن تقسیم احکام اسلامی به احکام ثابت و متغیّر و اختیاراتی که حاکم اسلامی در خصوص احکام متغیر دارد، با استناد به اقدام حضرت علی(ع) در باره گرفتن زکات از اسب می گوید: این عنصر متحرّک در احکام اسلامی آشکار می سازد که زکات به عنوان یک نظریه اسلامی به مال خاصی اختصاص ندارد، بلکه ولیّ امر مسلمین می تواند بر هر چه ضروری بداند، آن را انطباق دهد.91

در ردّ این نظریه گفته اند92: اساساً در مواردی که متعلّقات یا مقادیر یک حکم مالی وابسته به نظر ولی امر و حاکم مسلمین است، نحوه بیان ائمه(ع) و روش سوءال راویان با آنچه در باب زکات وارد شده، متفاوت است؛ مثلاً در روایت معتبری زراره می گوید: خدمت امام صادق(ع) عرض کردم: «ما حداالجزیة علی اهل الکتاب و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لاینبغی أن یجوز إلی غیره؟ فقال: ذلک إلی الامام، یأخذ من کل انسان منهم ما شاء علی قدر ماله و ما یطیق»93؛ اندازه جزیه بر اهل کتاب چقدر است و آیا مقدار معیّنی است که نمی توان از آن تجاوز کرد؟ فرمودند: وابسته به نظر امام است، از هرکس به میزانی که بخواهد، به اندازه مال و توانش می گیرد.

یا در باره خراج از امام رضا(ع) نقل شده است که فرمود: «... و ما أخذ بالسیف فذلک إلی الامام یقبله بالذی یری... »94؛ آنچه با جنگ گرفته می شود، وابسته به نظر امام است، قرارداد می بندند به آنچه در نظر دارد.

در پاسخ این اشکال باید گفت: همان گونه که در روایات مزبور آمده است، در برخی از موارد، در متن روایات بر حکومتی و ولایی بودن حکم، تصریح شده است، لکن این موضوع در همه جا عمومیت ندارد و چنین قیدی در بسیاری از احادیث دیده نمی شود.

مثلاً از حضرت علی(ع) در باره حدیث «غیّروا الشیب و لا تشبّهوا بالیهود»؛ موها را رنگ کنید و مانند یهودی ها نباشید، سوءال شد؟ فرمودند: این دستور مخصوص زمان پیامبر(ص) بود؛ این یک تاکتیک جنگی بود تا دشمن نگوید اینها تعدادی پیر و ضعیف هستند، ولی امروز مردم مختارند، خود حضرت علی(ع) هم به این روایت عمل نمی کرد.95

بنابراین، با توجه به اینکه در روایات، احکام ولایی و حکومتی از سایر احکام، به روشنی تفکیک نشده، وظیفه فقیه است که با اجتهاد خود و با مقایسه احادیث با یکدیگر تشخیص دهد چه حکمی جزو احکام ولایی و موقّتی است و چه حکمی از احکام ثابت و تغییرناپذیر به شمار می آید.

راه پنجم: روایات دسته سوم، یعنی روایاتی که ظاهر آنها بر وجوب زکات در بیش از نه چیز دلالت دارد، بر روایات معارض ترجیح داده شود؛ زیرا همان گونه که پیش تر گفتیم، علاوه بر آنکه تعداد این روایات بیشتر است، مفاد آن با عمومات قرآنی، مثل «خُذ مِن أموالهم صدقة» و «انفقوا من طیّبات ما کسبتم» موافق تر است.

پی نوشتها:

1. وسائل الشیعه، ج1، ص7.

2. صحیح مسلم، ج1، ص176.

3. قرآن کریم در خصوص مصرف زکات می فرماید: «إنّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و الموءلّفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل اللّه و ابن سبیل فریضة من اللّه و اللّه علیم حکیم»؛ صدقات (زکات) برای فقیران است و مسکینان و کارگزاران جمع آوری آن و نیز برای به دست آوردن دل مخالفان و آزاد کردن بندگان و قرض داران و انفاق در راه خدا و مسافران نیازمند و آن فریضه ای است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است.

4. الینابیع الفقهیه، ج5، ص73، 235 و ج29، ص58.

5. مختلف الشیعه، ج3، ص70.

6. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص66.

7. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص41؛ منتظری، التعلیقة علی العروة الوثقی، ج1، ص453.

8. الینابیع الفقهیه، ج5، ص9، 27، 73، 114، 350، 418؛ اللمعه، ص47؛ الروضه، ج2، ص13؛ منهاج الصالحین، ج1، ص293؛ تحریر الوسیله، ج2، ص10.

9. الینابیع الفقهیه، ج5، ص9.

10. همان، ص27.

11. همان، ص235.

12. همان، ص76.

13. بحرانی، ج12، ص108.

14. الینابیع، ج5، ص34، 115، 150، 250، 283.

15. ج3، ص509.

16. ج3، ص530509.

17. مرحوم کلینی در کافی احادیث مربوط به متعلّقات زکات را عمدتاً در پنج باب دسته بندی کرده است:

الف) «باب ما وضع رسول اللّه (ص) الزکاة علیه».

ب) «باب مایزکّی من الحبوب».

ج) «باب ما لاتجب فیه الزکاة مما تنبت الارض من الخضر و غیرها».

د) «باب الرجل یشتری المتاع فیکسد علیه و المضاربة».

ه) «باب ما یجب علیه الصدقة من الحیوان و ما لایجب».

18. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج15، ص72.

19. الینابیع، ج5، ص5.

20. همان، ج29، ص163.

21. ج3، ص70.

22. ص7271.

23. ج2، ص76.

24. کتاب الزکاة، ج1، ص282.

25. مجله فقه اهل بیت، شماره1112، ص139.

26. الاسلام یقود الحیاة، ص4352.

27. کتاب الزکاة، ج1، ص167.

28. رسائل فقهی، ج1، ص66.

29. مجله فقه اهل بیت، شماره10، ص7و12 و شماره 11، ص124.

30. ج1، ص596.

31. علامه حلی، المعتبر، کتاب الزکاة.

32. قرضاوی، یوسف، فقه الزکاة، ج1، ص203و230.

33. فقه الزکاة، ج1، ص203، 230.

34. الفقه الاسلامی و ادلّته، ج2، ص772.

35. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص66؛ یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج1، ص124.

36. توبه/103.

37. بقره/267.

38. ج5، ص292.

39. نحل/ 44.

40. ج3، ص497.

41. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص66.

42. کتاب الزکاة، ج1، ص166.

43. بقره/ 267.

44. ج2، ص174.

45. ج1، ص341.

46. الینابیع الفقهیه (الانتصار)، ج5، ص75.

47. وسائل الشیعه، ج6، ص32.

48. همان، ص33.

49. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص68.

50. احادیث 2، 3، 8، 9، 11، 12، 13 و 17 از «باب وجوب الزکاة فی التسعة... » و حدیث 8 و 9 از ا«باب استحباب الزکاة فیما سوی الغلات من الحبوب التی تکال و عدم وجوبها فیما عدالاربع... » و احادیث «باب عدم وجوب الزکاة فی شی ء من الحیوان غیر الانعام الثلاث... » و نیز احادیث «باب عدم وجوب الزکاة فی شیء من الحیوان غیر الأنعام الثلاث... » و نیز احادیث «باب عدم وجوب الزکاة فی مال التجارة... » از کتاب وسائل الشیعه از این نمونه است.

51. وسائل الشیعه، ج6، ص36.

52. رجال النجاشی، ص181؛ رجال المجلسی، ص258.

53. کتاب الزکاة، ج1، ص153.

54. وسائل الشیعه، ج6، ص33.

55. کتاب الزکاة، ج1، ص154.

56. رجال النجاشی، ص231.

57. تنقیح المقال، ج3، ص124.

58. وسائل الشیعه، ج6، ص41.

59. همان، ج6، ص40.

60. کافی، ج3، ص510.

61. مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج6، ص47.

62. وسائل الشیعه، ج6، ص41.

63. همان، ص46.

64. همان، ص50.

65. همان، ص3.

66. همان، ص4.

67. همان.

68. محمد تقی جعفری، رسائل فقهی، ج1، ص67.

69. الانتصار، ص210؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج4، ص41.

70. ر. ک: کافی، ج3، ص510، 527، 530.

71. ر. ک: وسائل الشیعه، ج6، باب8، 9، 13، 16 و 17 از ابواب «ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه».

72. وسائل الشیعه، ج6، ص32.

73. کتاب الزکاة، ج1، ص159.

74. الینابیع الفقهیه، ج5، ص34.

75. تهذیب، ج4، ص4.

76. منتظری، کتاب الزکاة، ج1، ص59.

77. وسائل الشیعه، ج6، ص40.

78. همان، ص3.

79. سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی، مجله فقه اهل بیت، شماره 10، ص4.

80. منتظری، کتاب الزکاة، ج1، ص168.

81. نهج البلاغه، نامه53.

82. سید محمد رضا مدرسی، زکات و خمس در اسلام، ص73.

83. به نقل از مستدرک الوسائل، ج2، ص445.

84. ر. ک: وسائل الشیعه، باب 7 از ابواب «ماتجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه».

85. الینابیع الفقهیه، ج5، ص76.

86. ج12، ص108.

87. وسائل الشیعه، ج6، ص41.

88. همان، ص40.

89. منتظری، کتاب الزکاة، ج1، ص162.

90. همان، ص166.

91. الاسلام یقود الحیاة، ص4352.

92. زکات و خمس در اسلام، ص64.

93. وسائل الشیعه، ج11، ص113.

94. همان، ص 120.

95. سیری در سیره ائمه اطهار (ع)، ص19.